والضمائر ونحوهما ، ومن هنا قلنا إنّه بناءً على التركب فالذات هي الركن الوطيد ، ولكنها لم تؤخذ مطلقة ، بل المأخوذ هو حصّة خاصة منها وهي الذات المتلبسة بالمبدأ والمتلونة بهذا اللون فعلاً ، ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضية عنها المبدأ ، ليصدق عليهما صدق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه . أو فقل : إنّ وضع المشتق للأعم يتوقف على تصوير جامع بين المنقضي والمتلبس في الواقع ومقام الثبوت ، ولمّا لم يعقل وجود جامع بينهما ثبوتاً ، فلا مجال لدعوى كون المشتق موضوعاً للأعم إثباتاً . نعم ، لو كان الزمان مأخوذاً في مدلول المشتق بأن يقال إنّه وضع للدلالة على المتلبس في زمن ما ، وهو صادق على المتلبس في الحال وفي الماضي وجامع بينهما ، لأمكن أن يدعى بأنّه موضوع للجامع بين الفردين . ولكن قد تقدّم أنّ الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه لا جزءاً ولا قيداً ولا خاصّاً ولا عامّاً ، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم توضع إلاّ للمتلبس ، وذلك لأنّ النسبة الناقصة هنا حالها حال سائر النسب التقييدية والإضافات ، وهي لا تصدق إلاّ في موارد التلبّس الفعلي ، ومن الظاهر أنّه لا جامع بين النسبة في حال التلبّس والنسبة في حال الانقضاء ، ليكون المشتق موضوعاً بإزاء ذلك الجامع . تلخّص على ضوء ما بيّناه : أنّ المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ فعلاً على كلا القولين ، ولا مجال حينئذ للنزاع في مقام الإثبات أبداً ، فانّه متفرع على إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت ، وقد عرفت عدم إمكانه . وغير خفي أنّه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين : الأوّل : أن يقال إنّ الجامع بين المتلبس والمنقضي اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد ، فانّ الذات في الخارج على قسمين :